السياسة المعلنة والسياسة المطبقة

في كل مؤسسة من المؤسسات هناك نوعان من السياسة: "السياسة المعلنة" وهي تلك السياسة المكتوبة على الورق أو التي يتحدث بها مدير المؤسسة عن مؤسسته أمام (الآخرين) و" السياسة المطبقة" وهي جملة القيم والممارسات الفعلية التي يعيشها أفراد المؤسسة ساعة بساعة ويوماً بيوم. إن أهم المشاكل المزمنة التي تعاني منها المؤسسات والتي تقلل من فعاليتها وتشحن أجواءها بالمشاعر السلبية هي الاختلاف بين "السياسة المعلنة" و"السياسة المطبقة" فقد تتحدث " السياسة المعلنة" المكتوبة في رسالة المؤسسة المعلقة على الجدران أو في النشرات الدورية التي تصدرها المؤسسة عن ( تشجيع المبادرات) كقيمة أساسية من قيم المؤسسة في حين أن "السياسة المطبقة" هي عدم تقدير الأشخاص المبادرين وعدم مكافأتهم، قد تتحدث "السياسة المعلنة" عن (التعاون) في حين أن "السياسة المطبقة" هي إخفاء المعلومات وتصيد الهفوات وعدم مد يد العون لأحد، قد تتحدث "السياسة المعلنة" عن (عمل الفريق والشورى والتمكين) في حين أن "السياسة المطبقة" هي التفرد في اتخاذ القرار وعدم التمكين وجمع كل الصلاحيات في يد المدير وهكذا

كلما اتسعت الهوة بين "السياسة المعلنة" و"السياسة المطبقة" قلت فعالية المؤسسة وانخفضت الثقة بين أفرادها وتراجعت فيها المبادرات والإبداعات وتحولت المؤسسة إلى مكان خانق يقيد من يعملون فيه، وكلما ضاقت الهوة بين "السياسة المعلنة" و" السياسة المطبقة" ازدادت فعالية المؤسسة وارتفعت الثقة بين أفرادها وكثرت فيها المبادرات والإبداعات وتحولت المؤسسة إلى تربة خصبة تطلق طاقات من يعملون فيها وتنمي إمكانياتهم

يستطيع أي مدير أن يختار(حسب طريقته في الإدارة) حجم الهوة بين "السياسة المعلنة" و" السياسة المطبقة" في مؤسسته وهذه هي الخطوات الثلاث التي تقلل حجم هذه الهوة

أولاً، في حال وجود فرق بين "السياسة المعلنة" و" السياسة المطبقة" يجب أن يعترف المدير بوجود هذا الفرق وأن لا يقع في فخ الإنكار فيعتبر هذا الفرق أمراً طبيعياً يحدث دائماً (عند الانتقال من النظري إلى العملي) فهذا المنطق التبريري يمتص أي إرادة للتحسين والتطوير وينشر ثقافة سلبية في المؤسسة ويحقق نوعاً من التعايش مع حالة التناقض بين القول والفعل إذ يجعلها حالة (مشروعة) بدلاً من أن تكون مرضاً يسعى الجميع إلى التخلص منه

ثانياً، وضع نظام للتغذية الراجعة    يتم فيه سؤال كل شخص في المؤسسة عن تقييمه لمدى التطابق بين "السياسة المعلنة" و"السياسة المطبقة" في المؤسسة وأين يوجد الخلل وما هي اقتراحاته لإصلاح هذا الخلل. يمكن أن تتم التغذية الراجعة بشكل رسمي إما كتابياً من خلال استبيان يتم تعبئته من قبل الموظفين أو شفوياً من خلال مقابلة كل موظف على حدة وسؤاله عن رأيه في مدى التطابق بين "السياسة المعلنة" و"السياسة المطبقة" وما الذي يقترحه لتحقيق هذا التطابق. ويمكن أن تتم التغذية الراجعة بشكل غير رسمي من خلال الاقتراحات التي يسمعها المدير في أثناء احتكاكه اليومي مع الموظفين، ومن الأفضل الجمع بين الشكلين الرسمي وغير الرسمي لأن كلاً منهما يسد فجوات لا يسدها الشكل الآخر.  ولا بد من الإشارة هنا إلى أن التغذية الراجعة يجب أن تتم بشكل دوري لأن السعي إلى تحقيق التطابق بين "السياسة المعلنة" و"السياسة المطبقة" هي عملية مستمرة وليست إجراء يحدث مرة واحد فقط

ثالثاً، هناك قاعدة في الإدارة تقول " إن الأنظمة والقوانين المعمول بها في مؤسسة ما هي التي تحدد النتائج التي تصل إليها هذه المؤسسة" فإذا كانت "السياسة المعلنة" هي تشجيع المبادرات يجب أن يوجد قانون في المؤسسة يكافئ المبادرين، وإذا كانت "السياسة المعلنة" هي تشجيع التعاون يجب أن يوجد قانون في المؤسسة يكافئ فريق العمل بأكمله بدلاً من مكافأة أفضل شخص في الفريق، وإذا كانت السياسة المعلنة هي تشجيع (تبادل الآراء) يجب أن ينظم العمل بحيث تعقد اجتماعات دورية بين الأشخاص الذين يحتاجون إلى تبادل الآراء وهكذا.. إذن على المدير أن يضع القوانين والأنظمة التي تسهل تحويل "السياسة المعلنة" إلى "سياسة مطبقة" وأن لا يكتفي بلوم موظفيه لأنهم لا يطبقون السياسة المعلنة

في الختام أقول، إن الفرق بين "السياسة المعلنة" و"السياسة المطبقة" هو مرض شائع نادراً ما تنجو مؤسسة منه ولكن الاعتراف بوجود هذا المرض والسعي الدائم إلى التخلص منه هو الذي يفرق المدير المتفوق عن المدير العادي

2006 - الدكتور ياسر تيسير العيتي